به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور،✍️ سیدمصطفی جمشیدی/ اگر مدیریت یک «شِن‌زار» را به بخش دولتی بدهید، بعد از مدتی بامشکل «کمبود شِن» در آن شن‌زار مواجه خواهید شد. این جمله منتسب به میلتون فریدمن، از اثرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ است که به عمق «ناکارآمدی مدیریت دولتی» در بخش اقتصاد اشاره دارد.
حدود و نحوه دخالت دولت‌ها در اقتصاد همواره مورد بحث بوده است. با تمام این اوصاف، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در روندی کاملا شفاف و قانونی و تمرکز فعالیت‌های دولت در بخش‌هایی همچون «بهداشت» و «آموزش» و حمایت موثر از دهک‌های پایین جامعه به الگوی متداول جوامع تبدیل شده است. نسخه‌ای که کشورهای در حال توسعه منطقه نظیر ترکیه و هند هم نقشه راه خود قرار داده‌اند.
در کشور ما داستان زورآزمایی دولت و بخش خصوصی برای حکمرانی بر بنگاه‌های اقتصادی سری دراز دارد. داستانی که در ایستگاه «واگذاری کشت و صنعت مغان» مهیج‌ترین و دراماتیک‌ترین قسمت‌هایش را سپری می‌کند. ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان مرداد ماه سال ۹۶ شروع شد و بعد از چهار نوبت ناموفق، در پنجمین واگذاری در مرداد ماه سالجاری به ثمر نشست که با حاشیه‌های جدی هم همراه بود. بعد از عدم احراز اهلیت برنده اول واگذاری، مالک شرکت شیرین‌عسل به عنوان برنده مزایده مطرح شد. «خدمت» یا «خیانت» بودن این «واگذاری بزرگ» در دو اردوگاه موافق و مخالف هواداران جدی دارد اما نکاتی که نباید از نظر دور داشت:
آفت بزرگ نقد «واگذاری کشت و صنعت مغان» این است که مباحث ارائه شده نه در چارچوب «عقلانیت اقتصادی» که با محوریت «مصالح سیاسی» است. بدون تعارف باید توجه داشت که دولت فربه و دست و پاگیری که اسیر موج رخوت در بازوان اجرایی خود است و بوی نفت از تک تک سلول‌هایش به مشام می‌رسد آزمون مدیریتی خود را در چهار دهه اخیر پس داده که ثمره‌اش کشاندن بزرگترین بنگاه اقتصادی استان تا مرز اضمحلال است. اژدهای هفت سر مدیریت دولتی با «کاهش قیمت و میزان فروش نفت» خسارت‌زاتر از هر زمان دیگریست و بخش‌خصوصی تازه‌نفس، می‌تواند ناجی این «اقتصاد کلنگی» باشد.
کشت و صنعت مغان همیشه به عنوان «حیاط خلوت پشت پرده‌نشینان سیاسی» و «تاریکخانه احزاب» در دوره‌های مختلف مطرح بوده و سوء مدیریت، جریان‌های مالی مشکوک و عدم شفافیت، نفس‌های آن را به شماره انداخته بود.
مالک متمول و شناسنامه‌دار تبریزی پیش از آغاز به کار در مغان، بیش از ۱۵ هزار پرسنل دارد و محصولات شرکتش به ۶۲ کشور جهان صادر می‌شود. مهمتر از آن این که از «علمداران جناح‌های سیاسی» نبوده و همین امر، حداقل روی کاغذ، برای کشت و صنعتی که تن نحیفش رنجور از سیاست و سیاست‌بازی‌هاست التیام‌بخش است.
در کشور ما خصوصی سازی همیشه به عنوان پدیده ای جذاب برای «رقابت‌های سیاسی» مطرح بوده و همین امر موتور محرک بسیاری از سیاسیون و منتقدین در پرداختن به این واگذاری است؛ در مقابل باید در فضایی آرام و منطقی به شائبه‌های مطرح شده پاسخ داد و در «کانالی شیشه‌ای» روند واگذاری را به سرمنزل مقصود رسانید.
دغدغه مردم در واگذاری کشت و صنعت مغان تجارب نه‌چندان موفق دولت‌ها در واگذاری‌های پیشین است. دولت باید نسبت به ترمیم اعتماد خدشه‌دار شده اقدام کند و «شفاف‌سازی» در خصوص روند قیمت‌گذاری، انجام حمایت‌های لازم از مالک جدید و «تعیین تکلیف عشایر» و روستائیان ساکن در محدوده شرکت می‌تواند واهمه افکار عمومی از واگذاری را رفع و زمینه رویش بذر امید در منطقه را فراهم آورد.
انتهای پیام/
- نویسنده : مصطفی جمشیدی