مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با فرض جمعیت 1،270،000 نفری استان و یارانه ماهانه نقدی 45،500 تومانی هر فرد اردبیلی، محاسبات نشان می‌دهدکه سالانه در حدود 700 میلیارد تومان یارانه نقدی به سرپرستان خانوار در استان اردبیل پرداخت می گردد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور،هاشم مظفری در جمع خبرنگاران اظهارداشت : تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور استانداران را مجاز به حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی نموده است. این مهم که مقرر شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان عملیاتی شود نحوه هزینه کرد منابع آزاد شده را نیز مشخص شده است.

وی افزود:مطابق این تبصره از لایحه منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار همان استان می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: فارغ از اینکه لایحه ارائه‌شده دولت بایستی توسط مجلس شورای اسلامی چکش‌کاری شده و به تصویب نهایی برسد؛ محاسبه سرانگشتی از میزان یارانه نقدی پرداخت‌شده در استان اردبیل و محاسبه سهم دهک‌های بالای درآمدی از آن و سپس مقایسه آن با برخی ارقام کلیدی استان، اهمیت موضوع را روشن خواهد ساخت.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در استان  ادامه داد : با فرض جمعیت ۱،۲۷۰،۰۰۰ نفری استان و یارانه ماهانه نقدی ۴۵،۵۰۰ تومانی هر فرد اردبیلی، محاسبات نشان می‌دهدکه سالانه در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به سرپرستان خانوار در استان اردبیل پرداخت می گردد و حال اینکه  اگر فرض کنیم جمعیت استان به شکل مساوی بین دهک‌های درآمدی توزیع‌شده است، می‌توان نتیجه گرفت که ۳۰ درصد رقم فوق یعنی معادل ۲۱۰ میلیارد تومان، بایستی به نفع کاهش فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از رقم کل یارانه نقدی پرداختی در استان آزاد شود.

 مظفری افزود : حال اگر۱۱۰ میلیارد تومان از رقم فوق به دلایل ملاحظاتی همچون کم بودن جمعیت برخوردار استان و سایر مسائل پیش بینی نشده صرف نظر نماییم، انتظار می‌رود حداقل رقم خالص ۱۰۰ میلیارد تومان به‌طور سالانه بتوان از این طریق در جهت توسعه برنامه‌های مدنظر در اختیار داشت و اینکه رقم مورد انتظار آزادشده از حذف دهک‌های پردرآمد در استان معادل اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته سال قبل خواهد بود.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد : چنانچه دولت محلی در اجرای این امر مصمم باشد و منابع آزادشده را بتواند به‌درستی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصرف نماید، پیش‌بینی می گردد اعتبارات عمرانی استان به شکل فزاینده‌ای ارتقاء، توسعه استان با آهنگ تندتری تحقق، از فشار سنگین پرداخت یارانه نقدی بر بودجه دولت کاسته، ایرادات کارشناسی وارده بر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مرتفع و درنهایت تا حدودی توزیع ثروت و درآمد بین اغنیاء و فقرا بهبود یابد.

وی خاطر نشان کرد : تحقق این مهم نیازمند تدبیرو همکاری تمامی دستگاه‌های استانی و مهم‌تر از آن همراهی اهالی استان، دقت بیشتر در جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی و نیز تعریف ومشخص کردن پروژه های اجرایی از این محل خواهد بود .

انتهای پیام/

انتهای پیام/