رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیله‌سوار گفت: در هفت ماه گذشته ۲ هزار و ۴۵۰ مورد بازرسی صنفی در این شهرستان انجام شده که از این تعداد بازرسی‌ ۲۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.

وحید نادرپور در گفتگو با خبرنگار «کلبه خبر»، اظهار داشت: ۲ هزار و ۴۵۰ مورد بازرسی صنفی طی هفت ماه گذشته در این شهرستان انجام شده که از این تعداد، ۹۵ مورد گشت مشترک با دستگاه‌هایی چون فرمانداری، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و شبکه بهداشت بوده است.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲۳۷ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع داده شده است. همچنین ۱۳ مورد قاچاق کالا شامل کشفیات عرضه آرد خارج از شبکه، نگهداری آرد مازاد، فروش سیگار و چای قاچاق شناسایی شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیله‌سوار تصریح کرد: در صورت نبود نظارت کافی بر سطح بازار علی‌الخصوص واحدهای تولیدی و خدماتی با بهانه‌های کاذب نسبت به افزایش قیمت اقدام خواهند  کرد که در شهرستان بیله‌سوار ضمن اعمال نظارت از طریق بازرسان و قیمت‌گذاری به موقع از طریق کمیته نرخ‌گذاری و کمیسیون نظارت شهرستان از چنین مواردی جلوگیری به عمل می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: تخلفات عمدتاً صنفی بوده و در صورت مشاهده مواردی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار، گزارش بازرسی تنظیم و پرونده برای بررسی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال می‌شود. در صورت لزوم و عدم همکاری متصدی واحد صنفی، با هماهنگی دادستان و  حضور نیروی انتظامی نسبت به اجرای دستورات قانونی اقدام خواهیم کرد.

نادرپور افزود: نظارت میدانی مستمر بر واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی در سطح شهرستان بیله‌سوار  انجام می‌شود و در صورت مشاهده کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت، موضوع از طریق فرمانداری و اداره کل استان پیگیری خواهد شد. مسئولیت اصلی تأمین کالاهای اساسی بر عهده اداره جهاد کشاورزی است و ما در اداره صمت نیز در زمینه نظارت بر توزیع و کنترل بازار نقش حمایتی داریم.

وی یادآور شد: فعالیت‌ها و گزارش‌های نظارتی ما از طریق فضای مجازی و کانال‌های اطلاع‌رسانی شهرستان منتشر می‌شود. همچنین تمامی بازرسی‌ها و پرونده‌های تخلف در سامانه‌های الکترونیکی ثبت و در کوتاه‌ترین زمان قابل ارائه و پیگیری هستند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیله‌سوار اضافه کرد: بازرسی از واحدهای صنفی به‌صورت روزانه و ویژه از نانوایی‌ها و مراکز عرضه کالاهای اساسی انجام می‌پذیرد. در جریان بازرسی‌ها، ابتدا قیمت درج‌شده بر روی کالا بررسی شده و سپس با استناد به فاکتور خرید و میزان سود قانونی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در صورت نبود فاکتور یا عدم درج قیمت، قیمت عرف ملاک عمل قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، پرونده تخلف صنفی تشکیل می‌شود.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار، مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ و یا مراجعه حضوری به اداره صمت شهرستان اطلاع دهند.