وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از این ظرفیتها افزود: در سال جاری سند توسعه بخش تعاون در استان وارد مرحله اجرا میشود و محورهایی همچون آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، بهبود فضای کسبوکار و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص استان در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: توسعه تعاونیها در حوزههای کشاورزی، صنعت، معدن و شرکتهای دانشبنیان از جمله رویکردهای اصلی این سند به شمار میرود.
وی با اشاره به دیگر برنامههای پیشبینیشده در این حوزه گفت: تهیه اطلس سرمایهگذاری بخش تعاون، ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی و همچنین توسعه مراکز آموزشی تخصصی از جمله برنامههای اجرایی استان است که راهاندازی ۱۰ هنرستان جوار صنعت نیز در همین راستا دنبال میشود.
خلیلی احیای تعاونیهای غیرفعال و افزایش سهم تعاونیها در فعالیت دستگاههای مرتبط با تولید و خدمات تا سقف ۲۵ درصد را از دیگر اولویتهای این سند عنوان کرد.
وی همچنین از پیشبینی بستههای حمایتی برای تقویت این بخش خبر داد و تصریح کرد: صدور ضمانتنامههای بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات، تخفیف در کارمزد خدمات بانکی، معافیتهای مالیاتی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز از مهمترین مشوقهای حمایتی دولت برای توسعه فعالیت تعاونیها خواهد بود.
انتهای پیام/