به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، یوسف اکبری/ شاید یکی از شعارهای پر طَمطَراقِ سالهای اخیر با ژست فریبنده برجامِ آفتابِ تابان، همان طعنه معروف “آب و صابونی” که قرار بود، دست و صورت کاسبانِ تحریمِ را شُسته و فشارهای اقتصادی از سر راهِ مردم برداشته‌ تا نه نیاز به یارانه بیمقداری بوده و نه کسی منبعد خبر از دَلِه دزدیهای کاسبکارانه سراغی داشته لیکن با گذشت زمان، وقتی پرده از نهانخانه های بَر بَزَک کرده اُفتاد و ضمیر اصلِ مرجعش را در “دامادها و آقازاده ها یا باجناقها و برادرزاده ها” دنبال نمود، نیشخندهای با سوگندِ جلاله “والله، بالله، تالله ما به عقب باز نخواهیم گشت” !!! معنائی تازه بخود یافته، آنانکه فعلِ موثر و مفید گذشتگان را در ساماندهی مصرف سوخت، به باد استهزاء میگرفتند و کارتِ بنزین را مغرورانه اقدام به حذفش نموده بودند، اینبار “فیلشان یاد هندوستان” کرده، بر مقابله با پدیده قاچاق و مصرف بی رویه سوخت، هَوس دوباره بر سهمیه بندی به سر کرده و احیاء مجدد بر آنرا در دستور کارشان قرار داده اند!!!
آری آنانکه بر اُفت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی زیر سقف۶۰۰ هزار بشکه در روز، بهانه تحلیلِهای تمسخرآمیزشان بوده، بر انتقاد و انتقام از مدیریت گذشتگان، زبانِ کینه توزانه گُشوده، با ادعای دیپلماسی کاربلد و زبان دانِ از مذاکرات هسته ای، افزایش فروش سقف “دو و نیم میلیون بشکه” در روز را، چون شاهکارِی بی بدیل در تاراج ثروت ملی به رُخ عموم کشانده و مدام از میزان درآمد نفتِ ناشی از ارزانفروشی در هر بشکه را، لَقلَقه در بگومگوهای آبکی و تحلیهای عوامفریبانه قرار داده بودند،،، تابحال نه از مجموع درآمد نفتی در ۵-۶ سال اخیر، حرفِ صادقانه ای بمیان آورده اند و نه از مقایسه واقعی آن با مدت زمانِ مشابه در گذشته که یقینا سقف فروش و میزان درآمدش بیشتر بوده، چیزی عیان به مردم نکرده اند، بلکه همواره بر یغمای سرمایه ملی و افزودن بر وابستگی درآمدهای نفتی را جزو افتخارات شق القمرانه تصور کرده، اگر میانگین فروش هر بشکه نفت در طول هشت سال دولتینِ ماقبل از آن، دقیقا” ۷۳/۹۹دلار برآورد گشته، میانگین مشابه اش در چهار سال اول از دولت مستقر رقم بالای ۸۰ دلار را نشان داده و درست “۶ دلار” بیش از دوره هشت ساله ماقبل خودش، هم برداشت فروش کرده و هم میزان درآمد نفتی بالاتر از آن مقداریست که تاکنون، پرده از آن برداشته اند!!!
همان کارت سوختی که پوپولیستی با شعار همسانی قیمتها، تصمیم بر حذفش نموده بودند، اینک با انفجار در مصرف بنزین و پدیده زشت قاچاق، حداقل موجب خسارت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان که :
اولا”- معلوم نیست رانت ناشی از مجموع هزاران میلیارد تومان این هدررفت از سرمایه ملی، ارزانیِ بر جیب کدامین نورچشمی ها روانه گشته؟!؟
ثانیا”- دودِ تورم لُجام گسیخته بر اقتصاد معیشتی که گاه و بیگاه بُوی تعفن در حیفِ میل پستونشینان را با بدهِ بستانهای آنچنانی بمشام آورده، اینک بجای عذرخواهی از مردم، چگونه فرافکنانه تقصیرهای خود را بر گردنِ بخشهای دیگری از “نهادها و جامعه” انداخته، تنها راه عِلاج بر حل معضلات معیشتی را در تداخل وظایف وزارتی و ضرورت بر افزایش اختیارات اجرائی جستجو کرده، با آدرس غلط در مقام توجیه اصل قصه، سلبِ مسئولیت نموده و در حالی اگر همان روند سابق در مصرفِ بنزین قبل از اجرای طرح کارتِ سوخت ادامه می یافت، شاید مصرف روزانه امروز بنزین به بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر در روز میرسید و اجرای این طرح با وجود افزایش چشمگیر وسائط نقلیه شخصی و عمومی، مصرف روزانه بر آنرا به کمتر از ۷۰ میلیون لیتر کاهش و از واردات روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین بی نیاز نموده بود!!!
سهمیه بندی بنزین همان طرحیست که در طول ۸ سال ماقبل، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار “صرفه جویی ارزی” بهمراه آورده و اینک علیرغم برخی ادعاهای واهی در خصوص خودکفائی در سوخت بنزین، نه تنها موجب افزایش چندین برابر آن نسبت به سال ۹۱ گشته، بلکه آمار قاچاق سوخت مصرفی در برخی از شهرهای مرزی، رقم بیش از ۴۰ درصد را نشان داده و هدر رفت میلیاردها دلار از سرمایه عظیم کشور نیز اینچنین حیف و میل نموده است !!!
حال باید پرسید هدف از حذف کارت سوخت و تحمیل میلیاردها دلار خسارت به کشور از برای چه مقصودی بوده و چه کسانی از قاچاق سوخت و واردات بنزین سود کافی برده اند؟!؟ آیا روزی رسیدگی بر اینچنین فجایع ملی در دستور کار دستگاه قضاء قرار گرفته و معلوم خواهد شد که براستی:
“خائن” کیست و “خیانت” در چیست ؟!؟
انتهای پیام/